پس از حدود ۲۷سال از تدوین این قانون، نمایندگان مجلس هشتم در ۲۲آبان سال ۹۰، اصلاح موادی از آن را با هدف توانمندسازی، رشد و تعالی، بالندگی، ارتقای منزلت اجتماعی، خوشایندسازی و بهبود وضعیت خدمت سربازان تصویب کردند.
از آن تاریخ به بعد، بارها موضوعات متفاوتی همچون ضرورت مهارت‌آموزی سربازان، خرید خدمت سربازی، افزایش حقوق سربازان و... به عنوان دغدغه‌های این حوزه مطرح شد که یا به سرانجام رسید و یا آنکه پس از مدتی اجرا متوقف شد.
در آخرین گام در این خصوص، سال گذشته نیز جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم از اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی و طرح خود برای داوطلبانه و پنج ساله کردن خدمت زیر پرچم خبر داده بودند؛ موضوعی که واکنش‌های تند برخی مسئولان ستادکل نیروهای مسلح را در پی داشت. به‌گونه‌ای که حتی سردار موسی کمالی، مشاور عالی وقت قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی ستادکل نیروهای مسلح طرح آن را نوعی از عوام‌فریبی دانسته و گفته بود: «در حقیقت فحوای کلام آن‌ها این است خدمت وظیفه عمومی را حذف کنید و به جای جذب سرباز، نیروی کادر یا پیمانی با قراردادهای چند ساله استخدام کنید، اما مقصود آن‌ها از نیروی پیمانی، تعریف عام آن نیست و برای طرح خود از واژه سربازی حرفه‌ای استفاده میکنند».
گرچه طرح نمایندگان مجلس با مخالفت برخی از مسئولان ستادکل نیروهای مسلح به نتیجه نرسید اما چهارم مهر سال گذشته سرلشکر محمد باقری، از اصلاحات گسترده برای به‌کارگیری مؤثر کارکنان وظیفه خبر داد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این موضوع را در پیامی در صفحه شخصی خود در روبیکا منتشر کرد و نوشت: «اینجانب اعلام می‌دارم ستاد کل نیروهای مسلح ضمن تأکید بر حفظ ساختار خدمت وظیفه عمومی، به همراه سازمان‌های نیروهای مسلح اصلاحات گسترده‌ای را برای به‌کارگیری مؤثر کارکنان وظیفه در مأموریت‌های اصلی و مرتبط با عرصه‌های نظامی، دفاعی، امنیتی و انتظامی کشور و همزمان خوشایندسازی محیط خدمت و تبدیل دوره خدمت وظیفه عمومی به دوران رشد، تعالی و توانمندسازی جوانان ایران اسلامی انجام داده و در آینده نیز خواهد داشت».
این اظهارات چندی بعد و درست یک هفته مانده به پایان سال ۱۴۰۱ با اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی ویژه خبری کامل‌تر شد. محمدباقر قالیباف از دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح قانون سربازی خبر داد و گفت: «ما با توجه به صحبت‌هایی که با نیروهای مسلح در محضر رهبر معظم انقلاب داشتیم به این جمع‌بندی رسیدیم که برای بهینه‌سازی خدمت وظیفه سربازی نیاز به بازنگری در این حوزه است. با دستوری که رهبر معظم انقلاب دادند با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ان‌شاء‌الله بتوانیم در شیوه سربازی تجدیدنظر داشته باشیم».
... و اکنون دو ماه پس از اظهارات رئیس مجلس، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در صفحه شخصی‌اش در توییتر نوشته است: «لایحه اصلاح قانون وظیفه عمومی برای طی مراحل قانونی در دستور کار دولت قرار گرفته است؛ گسترش مفهوم وظیفه عمومی به امور فرهنگی، فناوری و اقتصادی، تغییر در معافیت‌ها و معاف شدن مشمولان مازاد به تشخیص ستاد کل، از مواردی است که در لایحه درنظر گرفته شده است».
گرچه هنوز از محتوای کامل این لایحه خبری در دست نیست، اما برخی کارشناسان معتقدند هر گامی که در این مسیر برای بهبود و اصلاح ساختار نظام وظیفه پیموده شود به بهبود شرایط حضور سربازان در میدان و ایجاد نشاط در میان آن‌ها منجر خواهد شد.
یک مقام مسئول در دولت که رغبت چندانی به افشای نامش ندارد، در خصوص مفاد و جزئیات پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی به قدس می‌گوید: براساس این پیش‌نویس که با موافقت ستاد کل نیروهای مسلح و از سوی وزارت دفاع به‌منظور بررسی و تصویب به هیئت دولت ارسال شده و در حال حاضر در کمیسیون تخصصی این نهاد در دست بررسی است، قرار است چهار ماده به قانون یاد شده الحاق شود.
وی با اشاره به اینکه قانون خدمت وظیفه عمومی در سال ۱۳۶۳ یعنی چهار دهه پیش تهیه و تصویب شده، می‌افزاید: به اعتقاد خیلی از کارشناسان، مشمولان وظیفه و حتی ستاد کل نیروهای مسلح این قانون نیاز به اصلاح دارد؛ البته این قانون تاکنون چندین بار به صورت جزئی و کُلی اصلاح شده اما متن مدون و مصوبی نداشته تا چارچوب‌ها را مشخص کند. به همین دلیل ستاد کل نیروهای مسلح پیش‌نویس اصلاحی قانون یاد شده را به دولت ارائه داده که دارای چهار ماده و چندین تبصره است که در صورت تصویب در دولت و مجلس به قانون خدمت وظیفه عمومی الحاق خواهد شد.
وی در همین زمینه می‌افزاید: بر اساس مفاد پیش‌نویس یاد شده مفهوم سربازی وسیع‌تر از قبل می‌شود؛ یعنی دیگر صرفاً محدود به مسائل نظامی نخواهد بود. همچنین مفهوم معافیت‌های سربازی نیز مقداری تغییر پیدا میکند. از سوی دیگر، وضعیت مشمولان مازاد در زمان صلح مشخص می‌شود. یعنی وضعیت مشمولان بر اساس تأهل و تجرد، وضعیت خانوادگی، سابقه بیماری و... ارزیابی و در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود.
این مقام مسئول همچنین از احتمال تغییر در مفاد و تبصره‌های پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون خدمت سربازی توسط دولت خبر می‌دهد و می‌گوید: در این لایحه در خصوص کاهش یا افزایش دوره خدمت سربازی چیزی پیش‌بینی نشده است، ضمن آنکه در زمینه افزایش حقوق و مهارت‌آموزی مشمولان خدمت وظیفه هم چیزی ذکر نشده است.
چند ایراد قانون امروز
یعقوب رضازاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی را یک ضرورت می‌خواند و می‌افزاید: برای این منظور نیز طی سه سال گذشته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی چندین جلسه تخصصی با حضور نمایندگانی از وزارت دفاع، ریاست ستادکل نیروهای مسلح و فرماندهان ارتش و نیروی انتظامی داشته‌ایم. نماینده مردم سلماس در مجلس درباره مشکلات قانون فعلی خدمت وظیفه عمومی به قدس می‌گوید: یکی از مشکلات قانون فعلی، پایین بودن حقوق و دستمزد کارکنان وظیفه است؛ هرچند در لایحه بودجه امسال این موضوع دیده شده و حقوق سربازان تا حدی افزایش یافته، اما مشکل همچنان تا حدی باقی است. مشکل دیگر مربوط به بلاتکلیفی مشمولان غایب می‌شود؛ به‌طوری که الان مشمولانی داریم که ۲۰ یا ۳۰سال غیبت دارند و در عین حال متأهل و صاحب چند فرزند هستند. البته در این خصوص هم تلاش‌هایی صورت گرفته به‌طوری با دستور رهبر معظم انقلاب مشمولان غایب دارای سه فرزند و بیشتر به شرطی که سنشان بالای ۴۰ سال باشد از خدمت معاف می‌شوند. با وجود این، مواردی از این دست وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود. از سوی دیگر، قانون موجود هیچ امتیاز خاصی برای کسانی که دو سال برای کشور خدمت میکنند، پیش‌بینی نکرده است؛ درحالی که باید بین کسانی که دو سال از عمرشان را زیر پرچم کشور خدمت میکنند با آن‌هایی این دوره را سپری نمی‌کنند تفاوت‌هایی باشد. یعنی باید به مشمولان وظیفه در پایان دوره‌شان در زمینه استخدام در دستگاه‌های دولتی، حضور در کنکور و پذیرش در دانشگاه‌ها و... امتیازاتی تعلق گیرد چون در این صورت هم عدالت بیشتر رعایت می‌شود و هم مشوقی خواهد شد تا دیگر افرادی که به سن ۱۸سالگی می‌رسند به خدمت وظیفه اعزام شوند.
این قانون میتواند مشکلات را حل کند
محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم تهیه و بررسی پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و دولت را اقدامی مثبت ارزیابی میکند و می‌افزاید: قانون فعلی وظیفه عمومی متناسب با نیازهای روز کشور نیست، به‌طوری که اکنون بحث سرباز حرفه‌ای مطرح است. البته وقتی از سرباز حرفه‌ای صحبت میکنیم الزاماً منظور ما آن چیزی نیست که در حال حاضر در برخی کشورها عنوان می‌شود، یعنی ممکن است متناسب با نیازهای خود، یک تعریف بومی هم از سرباز حرفه‌ای ارائه دهیم.
وی ادامه می دهد: قانون خدمت وظیفه عمومی نیاز به اصلاح دارد و باید متناسب با شرایط روز جامعه اصلاح شود تا بتواند پاسخگوی نیازها باشد. اکنون در این زمینه نیاز به یک قانون مترقی داریم که هم پاسخگوی نیازها و نظام دفاعی کشور باشد و هم از ظرفیت‌های جوانان به‌خوبی استفاده شود.
هرچند ما این پیش‌نویس را هنوز ندیده‌ایم و از مفاد و جزئیاتش مطلع نیستیم با وجود این، آن را حرکتی مثبت می‌دانیم و فکر میکنیم وقتی به عنوان لایحه به مجلس بیاید با توجه به حساسیتی که نمایندگان مجلس روی این موضوع دارند پس از بررسی و با چکش‌کاری روی آن، میتواند خیلی از مشکلات این حوزه را برطرف کند.
نظر شما